السيد الوزير المحترم، أدى ارتفاع المخاطر المرتبطة بالآثار السلبية لفيروس كورونا في دفع المصارف إلى التشدد في شروط تمويل المقاولات والأفراد، بالإضافة إلى تمديد آجال دراسة ملفات التمويلات، التي تهم طلبات الحصول على القروض العقارية والاستهلاكية، إلى جانب الطلبات المقدمة من طرف الشركات الخاصة بخصوص تمويل أنشطتها العملياتية والتسييرية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل حل هذا الاشكال وتعزيز دعم المقاولات تبعا لما جاء في قانون مالية 2021.