Preguntas Orales

يعرف المكتب الوطني المغربي للسياحة بعض أوجه القصور على مستوى الحكامة في التسيير، حيث لازالت بعض حساباته الختامية تحت التحفظ وغير مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، وكذا ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير، الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير، كما يعرف تدبير المعارض بالخارج الكثير من الفوضى وسوء التدبير، ناهيك عن ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتحسين حكامة تدبير المكتب الوطني المغربي للسياحة؟