Preguntas Orales

لا شك أن قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي لازال يعاني على غرار بقية القطاعات الاقتصادية، من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتداعياتها سواء على مستوى المجال الصناعي، بما فيها أساسا النسيج والجلد، السيارات، والطيران، الصناعات الغذائية وغيرها، أو على مستوى المجال التجاري، خاصة التجارة الخارجية في ظل الوضعية الصعبة التي تفرضها الأسواق الخارجية، وانعكاس ذلك كله سلبا على مناصب الشغل التي عرفت تراجعا كبيرا بعدما تعدى معدل البطالة عتبة 14%. إن هذه الوضعية بإكراهاتها وتحدياتها، تسائل السياسة القطاعية:  عن الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي يعرفها مخطط التسريع الصناعي؟  عن التدابير المواكبة للحفاظ على مناصب الشغل، خاصة بالنسبة للمقاولات التي تعاني من وضعية صعبة؟  عن البرنامج المعتمد للمساهمة في خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها جلالة الملك؟  عن مآل العقد –البرنامج للصناعات الغذائية 2017-2021 الموقع بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية المعنية، من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع وتطويره حتى يستجيب لمتطلبات التحديات المطروحة؟  عن المخطط الاستعجالي الكفيل بإعطاء انطلاقة جديدة لتنمية التجارة الخارجية لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا؟  عن مآل رؤية الاستراتيجية الجديدة للتجارة الكفيلة بتحقيق تنمية شاملة متوازنة ومتجانسة قادرة على رفع القدرة التنافسية للتجار وتطوير آليات التوزيع لمواجهة الصعوبات والاكراهات التي تفرضها متطلبات سوء أحوال الطقس والعزلة المفروضة على ساكنة بعض المناطق في ظل جائحة كورونا؟