كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المشكلة بين المتصرفين والأطر العليا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وبين الحكومة لازالت مستمرة، مع العلم أن الوعود التي قدمتها الحكومة لهذه الفئة لم يتم الوفاء بها، الشيء الذي يزيد من قوة الاحتقان ويساهم في تنامي الإضرابات الوطنية لهذه الفئة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تقترحها الحكومة لحل ملف المتصرفين والأطر العليا؟ - وهل من آجال لذلك؟