السيد الوزير المحترم، بعد ظهور مجموعة من الإكراهات التي وقفت وراء تجميد القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تمت المصادقة على قانون جديد يغيره ويتممه وهو القانون رقم 107.12 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2016 والذي حمل في طياته مجموعة من المستجدات بخصوص بيع العقار في طور الإنجاز. غير أنها لم تكن كافية لمواجهة الإشكالات التي يطرحها هذا التصرف القانوني، وقد سبق للحكومة أن تعهدت بتعديل مقتضيات القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز بشكل يتجاوز النواقص المسجلة في الصيغ السابقة للقانون. لذا نسائلكم السيد الوزير - عن مآل هذه التعديلات.