كما تعلمون السيد الرئيس المحترم، أقدمت السلطات المحلية بالدار البيضاء على مداهمة وإفراغ مكتب مخصص لمزاولة مهنة المحاماة، في خرق سافر للقوانين خاصة تلك المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة على المستوى الوطني والدولي. وحيث إن السلطات التي أفرغت المكتب بل يفترض في مهامها حماية مصالح وأمن المواطنين والسهر على حسن تطبيق القانون. وحيث إن مداهمة وإفراغ مكتب المحامي المذكور، من محتوياته بما في ذلك الملفات الخاصة بموكليه، بالإضافة إلى أسرارهم المؤتمن عليها، قد يعرضها للتلف والضياع. وحيث إن مكاتب المحامين مشمولة بضمانات منحها لهم القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 59 أنه: "لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه". لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لترتيب الآثار القانونية لهذا الفعل بما يضمن سيادة القانون واستقلالية السلط.