لقد دخل قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، حيز التنفيذ أواخر سنة 2016، وأن هذا القانون اعتبر ثورة اجتماعية في مجال التغطية الصحية لهذه الفئة الواسعة من المغاربة والتي تقدر بحوالي 11 مليون مغربي، ومن شأنه رفع نسبة التغطية الصحية بالمغرب إلى ما فوق 90 في المائة وتجاوز عدد من التحديات الصحية. وبالفعل فتحت الحكومة في شخص وزارتكم حوارا هاما مع عدد من الفئات المهنية لتنزيل القانون. غير أنه ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات ما زالت الحصيلة محدودة رغم أهمية القانون وإجباريته، وعبرت بعض الهيئات المهنية عن رفضها الانخراط في هذا النظام. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن حصيلة تنفيذ قانون التغطية الصحية الإجبارية للمستقلين والمهنيين والأشخاص غير الأجراء وآفاق تفعيله.