كشف رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية علــى وجــود العديــد مــن المؤسســات علــى الصعيــد الوطنــي التــي لا تتوفــر علــى تراخيــص صحيــة وتعــرض منتجاتهــا فــي الأســواق، معرضــة صحــة المســتهلكين لمخاطر أكيدة. فسنة 2018 فقط 8 مجازر هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومحلات دبح الدواجن تم الترخيص ل 27 محل، مقابل 15000 محل غير مرخص. كما أن 8 في المائة فقط من لحوم الدواجن الموجهة للاستهلاك يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة من أصل 570000 طن تم إنتاجها سنة 2018. وأنه أمام هذا التقرير الصادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول خطورة المنتجات الغذائية التي لا تخضع لأي رقابة صحية والموجهة للاستهلاك الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن خطتكم واستراتيجيتكم لإعادة النظر في منظومة الرقابة والترخيص للمحلات التي تنتج اللحوم المعروضة للبيع بالمحلات التجارية.