لقد حلت يوم 23 أبريل 2020 بفاس لجنة مركزية للتحقيق في ملابسات الصفقة التي أبرمت بين المديرية الجهوية للصحة بفاس وإحدى الشركات من أجل اقتناء مطهرات ومعقمات في عز جائحة كورونا لم تحترم فيها شروط سلامة الأطر الصحية ومساعديهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، أين وصلت التحريات وخلاصات اللجنة المكلفة وما ترتب عنها من تذمر لدى الأطر الطبية وخاصة أن الشركة المعنية لم تتسلم الرخصة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة إلا يوم 06 ماي 2020؟