ستؤدي جائحة كورونا في المغرب كباقي دول العالم لارتفاع الدين العام للدولة ومديونية المؤسسات الخاصة، خصوصا في ظل القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والتي في مجملها تسهل الولوج للاقتراض، ولأن التوجه العالمي يسير باتجاه تقوية الاستثمار، والتمكين بشكل أكبر للمقاولات للعودة لأنشطتها الطبيعية بما يحرك عجلة الاقتصاد الوطني، فإن بعض المقاولات خصوصا الناشئة منها والصغيرة، قد تواجه صعوبات كثيرة، ويمكن أن تشكل الاستدانة عبئا عليها، عوض أن تمكنها من الانخراط في نسيج الاقتصاد الوطني بشكل كبير وناجح. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن جملة الإجراءات المزمع اتخاذها لتحويل مديونية المؤسسات الخاصة والعمومية لتقوية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عملية مواكبة مستمرة للمقاولات لتمكينها من الانخراط في النسيج الاقتصادي، ولتفادي أي إفلاسات محتملة.