يعتبر قطاع التربية والتعليم من بين أهم القطاعات التي عرفت في ظل الجائحة تدابير استباقية هامة لإنقاذ الموسم الدراسي وضمان استمراريته لاسيما في التحصيل الدراسي (التعليم عن بعد) في جميع مستويات المنظومة التربوية وكذا تحديد تواريخ إجراء امتحانات الباكلوريا للسنتين الأولى والثانية، وقد خلف هذا الإجراء إضافة إلى حزمة إجراءات أخرى، ارتياحا لدى الأسر وكافة الفاعلين في المنظومة التربوية؛ غير أن تعاطي العديد من أرباب التعليم الخاص مع الإجراءات خاصة ما تعلق منها بامتحانات البكالوريا مع المرشحين والمرشحات ساهم في توتر العلاقة وشد الحبل بين هذه المؤسسات وبين آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات وذلك برفض تسليم هؤلاء للدعوات الخاصة باجتياز امتحان السنة الثانية والمحدد في شهر يوليوز، مقابل الضغط على الأسر بأداء الواجبات كشرط لازم من دون العمل على إشراكهم كفاعل أساسي في الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين وحرمان المرشحين من حق مكفول دستوريا، أخذا بعين الاعتبار واقع الاستثناء الذي فرضته تداعيات الجائحة وآثاره على الإيقاع المنتظم للدراسة و مردودية التحصيل الدراسي في هذه المؤسسات الخاصة، وفي غياب أي مواكبة أو إنجاز تقييم لمدى تحقيق الأهداف من عملية التعليم عن بعد في المؤسسات السالفة الذكر وبالنظر لتشبث كل طرف بموقفه مع ما يتطلبه الأمر من تدخل عاجل ووساطة فعلية لرأب الصدع بينهما تجسيدا لتعبئة كل الفاعلين في أداء الرسالة التربوية وتمتينا لعلاقات تشاركية خدمة لأهداف الإصلاح المنشود؛ ومن موقع أدوار ومهام هذه المؤسسات بوصفها شريكا في أداء خدمة عمومية مؤدى عنها من جيوب الأسر المغربية بعيدا عن منطق الابتزاز والحسابات الضيقة، وآثار ذلك على الظروف النفسية للتلاميذ وأسرهم وعلى أجواء الاستعدادات لخوض الامتحانات النهائية والتي تعد مصيرية، مع تسجيل غياب وساطة فعلية لرأب الصدع بين الطرفين. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل سيتم التدخل العاجل لتأمين حق المرشحين والمرشحات في اجتياز الامتحان في ظروف ملائمة وإنصاف الأسر؟