Preguntas Orales

أصدرت وزارة الداخلية مذكرات تم بمقتضاها إلغاء دورات مجالس الجماعات برسم شهر ماي ومجالس العمالات والأقاليم برسم شهر يونيو. وإذا كان هذا الإجراء يطرح العديد من الإشكالات حول المرجعية الدستورية والقانونية التي استندت إليها وزارة الداخلية، في ظل تنصيص الدستور المغربي على مبدإ التدبير الحر، وتحديد هذه الدورات بمقتضى قوانين تنظيمية، فإن السؤال المطروح الآن هو جدوى الاستمرار في تعليق تلك الدورات في ضوء دخول المغرب مرحلة تخفيف إجراءات الحجر، فضلا عن إمكانية تحقق كل الشروط الوقائية اللازمة لعقد تلك الدورات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن دواعي الاستمرار في تعليق تلك الدورات، علما أن من شأن عقدها تعزيز قيام الجماعات الترابية في بأدوارها الدستورية والقانونية، وضمان اتخاذها للمقررات اللازمة لخدمة المواطنين خلال هذه الظرفية الصعبة.