Preguntas Orales

جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن مراقبي المكتب لا يتمتعون إلا بسلطة محدودة لفرض عقوبات إدارية على المخالفين إذ أنهم لا يملكون صلاحية إقرار الإغلاق الكلي أو الجزئي لأي مؤسسة مخالِفة، فقرار الإغلاق بيد السلطات المحلية فقط، لذا فالعديد من محاضر المخالفات الصادرة عن المكتب تبقى دون أثر. هذا الوضع يضعف نجاعة المكتب في مجال حماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتقوية السلطة الإدارية لمراقبي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجعلها أكثر نجاعة.