كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن غياب المراقبة في عدد مهم من المذابح القروية والاقتصار على الحد الأدنى من إجراءات التفتيش البيطري الصحي بها. هذا الوضع يشكل خطرا محدقا بصحة المواطنين، فالمذابح القروية غير المراقبة تؤثر على فاعلية النظام الوطني لليقظة الصحية والرصد الوبائي، حيث إن عددًا كبيرًا من حالات الأمراض المعتبرة معدية قانونًا، لا يتم اكتشافها وبالتالي لا يتم التصريح بها للمصالح الصحية. كما أن عمليات التفتيش البيطري الصحي التي تجرى بالمجازر والمذابح القروية الخاضعة لمراقبة المكتب لا تتم وفقا للمعايير المطلوبة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتقوية المراقبة في عدد مهم من المذابح القروية. وعن التدابير التي ستتخذونها لتعميم وتقوية إجراءات التفتيش البيطري الصحي بالمجازر والمذابح القروية .