Preguntas Orales

السيد رئيس الحكومة المحترم، مع دستور2011، انتقلت بلانا إلى دسترة الأسرة من خلال الفصل 32 الذي نص على جملة من المقتضيات منها: أن "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع وأن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. ورغم مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة والتي تعتبر مكتسبا تشريعيا ومجتمعيا مهما، وحصيلة نقاش مجتمعي وطني ساهمت فيه مختلف الفعاليات والتوجهات، إلا أن فلسفة المدونة القائمة على مقاربة الأسرة من خلال مكوناتها الثلاثة الرجل/ المرأة /الطفل، لم تجد طريقها للأسف إلى كثير من التشريعات والسياسات لجعل الأسرة في مستوى الأدوار الاجتماعية والتنموية المنوطة بها، وفي مستوى التحديات التي تواجه استقرارها وتماسكها. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - عن حصيلة التدابير والإجراءات التي اعتمدتموها من أجل ضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية؟