يعتبر النقل الطرقي الدولي رافعة اقتصادية مهمة، باعتبار دورها الحيوي في إنعاش التصدير وتوفير عدد مهم من مناصب الشغل. بيد أن مهنيي هذا القطاع يعيشون في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية وقانونية هشة، حيث يعتبرون الحلقة الأضعف كلما تعلق الأمر بضبط سلع وبضائع غير قانونية، بنقاط التفتيش، بالرغم من محدودية مسؤوليتهم القانونية في تفتيش البضائع المحملة ، بالنظر لعدم توفرهم تقنيا على إمكانية الفحص المسبق للسلع المنقولة، وهو ما يجعلهم ضحايا للهشاشة القانونية في تحديد المسؤوليات، ويعرض أسرهم للتشرد والضياع. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة الحيوية الهامة لتطوير الاقتصاد الوطني.