السيدة الوزيرة المحترمة، يعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرصة حقيقية للتشغيل الداتي وللإدماج الاقتصادي لعدد كبير من الباحثين عن شغل خصوصا في صفوف الشباب و النساء. إلا أن هذا القطاع ورغم العدد المعتبر من اللذين يشتغلون فيه من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات لا يزال يفتقر لقانون إطار يعرف الفاعلين فيه وينظمه بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منه. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة: - عن مآل القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ - ومتى تعتزمون إخراجه؟.