السيد الوزير المحترم، على الرغم من تحسين الترسانة القانونية التي تخص هذه المستلزمات بإصدار القانون 84.12 سنة 2013، والذي ينص على وجوب تسجيل أي مستلزم طبي لدى مديرية الأدوية والصيدلة، كما تم إصدار عدة نصوص تطبيقية لضبط العملية سنة 2015. إلا أنّ هناك عشوائية كبيرة تخص صرفها للعموم؛ حيث تتواجد محلات تجارية حول المستشفيات والمصحات مفتوحة في وجه العموم تصرف بأثمنة مرتفعة، لم يتلق أصحابها التكوين اللازم، ولا يتوفرون على شروط العمل في هذا المجال؛ لكون ذلك من اختصاص الصيدلي، إضافة الى أن هذه المستلزمات الطبية المعقمة تحتاج لشروط الحفظ والتخزين والنقل في ظروف خاصة، للحفاظ على جودتها وصلاحية تعقيمها إلى حين تسليمها للمواطن أو الإطار الطبي قصد استعمالها. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات التي ستقومون بها ؟ - وعن التدابير التي ستتخذونها لوقف هذه الفوضى بمجال المستلزمات الطبية ؟