السيد الوزير المحترم، أصبحت شركات الأمن الخاص مؤخرا من الشركات الرائدة في ميدان التشغيل، حيث أصبحت العديد من المؤسسات الخاصة والعامة تلجأ إلى خدماتها. وتعتبر المؤسسات العامة المختلفة من بين أكبر المستفيدين من خدمات هذه الشركات، إلا أن الملاحظ في تجارب شركات الأمن الخاص، هو لجوء الشركات المقبلة على إنجاز صفقات الحراسة، إلى التخلي عن المستخدمين السابقين في المؤسسات التي يحظون بصفقاتها، وهو ما يرمي المستخدمين السابقين في عداد العاطلين عن العمل، مما يتسبب في مشاكل اجتماعية وإنسانية لهذه الفئة من العمال، الذين تنتهي صلاحيتهم بانتهاء مدة الصفقات. لذا نسائلكم السيد الوزير: - ماهي رؤيتكم للتشغيل في ميدان شركات الأمن الخاص، بشكل يحفظ كرامة وحقوق العاملين في هذا الميدان ؟ - ما هي الإجراءات التي ستقومون بها للحفاظ على استقرار هذه الفئة من العمال، التي تجد نفسها حسب التجربة، مهددة في كل وقت بالعطالة وفقدان الشغل ؟