Preguntas Orales

كشف تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2018، المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤخرا ، عن أمثلة بخصوص تظلمات المواطنين من الإدارات العمومية، خصوصا في إطار تعاملها مع المرتفقين. وأظهر التقرير استمرار المشاكل المرتبطة بالصفقات والطلبات العمومية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي أسند إليها المشرع صلاحية النظر في بعض الشكايات المقدمة من كل شخص يشارك في طلبية عمومية، لم تنقص من حجم ما يتوارد على المؤسسة من تشكيات. وتخلص الشكايات التي توصلت بها المؤسسة حول موضوع الصفقات والأشغال التي أنجزت لفائدة إدارات الدولة والجماعات الترابية بعدم التزام الدولة بأداء ما بذمتها من مستحقات. لذلك نسائلكم السيد الوزير : -ما هو موقفكم من هذا التقرير ؟ - وهل من تدابير من أجل وقف مثل هذه الأخطاء والإختلالات؟