السيد الوزير المحترم، لقد كان من ضمن أهم توصيات اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة الإسراع بتعديل وتحيين قانون المسطرة الجنائية. ولقد عملت وزارتكم منذ أكثر من 4 سنوات خلت على إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أقرت بمقتضاها مجموعة من التدابير التي من شانها تحقيق المحاكمة العادلة والوقاية من التعذيب وإضفاء المزيد من المصداقية والثقة على عمل كل مكونات العدالة الجنائية. ورغم التزام الحكومة في مخططها التنفيذي لبرنامجها الحكومي بإخراج قانون المسطرة الجنائية في غضون ولايتها الحالية إلا أن كل المؤشرات تؤكد عكس ذلك . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة؟ - وما هي الخطوات التي ستقوم بها وزارتكم قصد الإسراع بتنفيذ ما التزمت به الحكومة في مخططها التنفيذي ؟