Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ومعها كل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في بلادنا والتي شهدت بها عدة تقارير محلية ودولية، وبالرغم من التنصيص الصريح في دستور 2011 وكذا القانون المنظم للجمعيات والتجمعات العمومية على أحقية هذه الأخيرة في الحصول حسب الحالة إما على تصريح مؤقت فور إيداع ملفها لدى السلطات المحلية أو على تصريح نهائي بعد مرور المدة القانونية واستيفاء جميع الإجراءات والوثائق المطلوبة، لذلك وعلى الرغم من قرارات واجتهادات المحاكم بمختلف درجاتها الصادرة في مواجهة الإدارة بمناسبة امتناعها عن القيام بتطبيق القانون وتسليم الجمعيات لوصل التصريح بالتأسيس. ومع كل هذا مازال هناك عدد كبير من حالات المنع والامتناع مما يفوت على الجمعيات فرصا وحقوقا لا مبرر لها . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم قصد حث كل الفاعلين والمتدخلين على احترام القانون والدستور وتمكين الجمعبات من وصل التصريح بنوعيه المؤقت والنهائي، تماشيا مع ما التزمتم به في المخطط التنفيذي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.