خلف قرار إغلاق مجازر ومذابح الأسواق الأسبوعية أزمة حقيقية لدى ساكنة القرى ومهنيي اللحوم الحمراء، وبائعي اللحوم بالتقسيط، وذلك بناء على عملية التفتيش التي قامت بها المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية دون سابق إنذار، مديونة وتيط مليل نموذجا. لذلك نسائلكم السيد الوزير: عن حيثيات صدور هذا القرار المفاجئ دون توجيه أي ملاحظات، ولا سابق إنذار؟ وهل من إجراءات مستعجلة لوضع حل لهذه الإشكالية؟