أصبحت المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها بطرق غير قانونية ولا تخضع لأي مراقبة قانونية، خاصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تغزو الأسواق المغربية، خاصة الشعبية منها، وما تشكله هذه المواد من أخطار حقيقية على صحة وحياة المستهلك، خاصة عندما تكون منتهية الصلاحية ويتم تسويقها في غياب أي مراقبة. - فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي لا تخفى مخاطرها؟