حرصت الحكومة على خلق عدد مهم من المناصب المالية خلال هذه الولاية، وفِي هذا الصدد نص قانون المالية لسنة 2019 على إحداث 25572 منصبا ماليا، إضافة للمناصب المالية المفتوحة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية في إطار التوظيف الجهوي، إلا أنه يتضح من خلال المباريات المعلن عنها من قبل القطاعات الحكومية أن وتيرة التوظيف تبقى محدودة مقارنة مع هذا العدد المهم المقرر من خلال قانون المالية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأعداد الحقيقية التي تم توظيفها إلى حدود اللحظة برسم المناصب المالية لسنة 2019. وعن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتسريع وتيرة التوظيف خلال هذه السنة.