بالرغم من الحماية الدستورية والقانونية لمجال تأسيس الجمعيات ببلادنا، إلا أن ممارسة هذا الحق ظلت تشوبها مجموعة من العوائق والممارسات غير القانونية التي تتسبب أحيانا في حرمان الجمعيات من الوصولات المؤقتة. ولتدارك هذه النقائص نصت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان على مجموعة من التدابير لتصحيح هذه الوضعية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أهم التدابير المقترحة في هذا الشأن، وكذا عن الحصيلة المرحلية لتنزيلها.