نسجل بكل أسف أن معظم الشركات التي تشتغل في إطار المناولة تعيش فوضى مع إستثناءات قليلة ، بحيث أن هذه الشركات نجدها لا تحترم المقتضيات التي جاءت بها مدونة الشغل بل في بعض الأحيان تتحايل هذه الشركات على القانون وتقوم بحل شركة وفتح شركة أخرى باسم آخر هروبا من الدعاوى التي تقام ضدها في المحاكم. لذلك نسائلكم السيد الوزير : - هل من إجراءات وتدابير لحماية حقوق الأجراء وتفاديا للهشاشة ولاستغلال اليد العاملة المؤقتة؟ - وهل هناك مراقبة لهذه الشركات؟؟