تم الرفع من أثمان العديد من الأدوية خارج مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013)، المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم بعد أن اختفت بصفة نهائية من السوق، ما تسبب في خلق أزمة نفاد الأدوية وتسبب في معاناة الأطباء والمرضى معاً من أجل البحث عن تلك الأدوية خصوصا في ظل غياب الأدوية الجنيسة"، والتي تهم أمراض القلب والشرايين وطب العيون، وكذلك الأمراض ذات الشأن بالنساء والتوليد والربو والحساسية... لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي حدود تدخلكم لضبط الارتفاع المهول لأسعار الأدوية وافتقاد بعضها للجودة والفعالية المطلوبة؟ - ماهي مسؤوليتكم لتحديد حجم الإنتاج أو حجم استيرادها لضمان المخزون الاحتياطي، من الأدوية حماية لصحة المواطنين والمواطنات وتجنب اللجوء إلى السوق السوداء؟