Preguntas Orales

تداولت بعض المنابر الإعلامية اعتزام المديرية العامة للأمن الوطني إصدار نموذج جديد للبطاقة الوطنية للتعريف، يتم اعتماده وتعميمه من بداية السنة القادمة، لا يتضمن بيانات مكتوبة باللغة الأمازيغية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي تنص صراحة على تحرير البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية (وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف) باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. نلاحظ، بأسف شديد، تراخي وتماطل العديد من الإدارات المغربية في احترام واستخدام اللغة الأمازيغية المنصوص عليها في الدستور والقانون؛ وفي مقابل ذلك، يسجل تشبثها باستعمال اللغة الأجنبية (الفرنسية) في الوثائق والقرارات والمراسلات وغيرها من الوثائق، المتداولة فيما بينها أو تلك المسلمة للمرتفقين من المواطنين، هذا بالرغم من أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها بشكل رسمي. علما أنه لا يساورنا أدنى شك في حرص الإدارة العامة للأمن الوطني على أن تكون سباقة في حماية القانون وتطبيقه، ومن ثم نموذجا لباقي المرافق العمومية في ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير عما يلي : - ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لإصدار البطاقة الوطنية للتعريف بما يطابق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 السالف الذكر، ولاسيما المادة 21 منه؟ - ما هي الإجراءات والتدابير التي قمتم بها فبما يرتبط باستعمال الأمازيغية بسائر الإدارات والمرافق العمومية التابعة لوزارتكم، بما فيها الجماعات الترابية؟