تهدف خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية وفق منظور مجتمعي قوامه التشبت بالمبادئ و الضمانات المنصوص عليها في الدستور من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماهي التدابير و الإجراءات المتخذة من أجل تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية و حقوق الإنسان ؟