قامت الحكومة بسحب مشروع قانون رقم61.17 المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وبالمراقبة المالية للدولة، المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام. و يسعى هذا المشروع قانون إلى تحديث وتحسين حكامة الهيئات السالفة الذكر، من خلال تقوية القواعد والمبادئ التي تروم تحسين أداء أجهزتها التداولية ووسائل تدبيرها بوضع قواعد التسيير الجيد للأجهزة التداولية وقواعد التعارض وتنازع المصالح. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - عن مآل إعداد مشروع القانون المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وبالمراقبة المالية للدولة ؟