لا زال بعض المسؤولين يصرون على استعمال اللغة الفرنسية في اللقاءات الرسمية ضدا على أحكام الدستور. فلماذا هذا التعامل الذي يمس بأحكام الدستور وسمعة البلاد ومشاعر المغاربة؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتحصين البعد الدستوري للغتين العربية والأمازيغية وجعل المسؤولين يحرصون على الإمتثال لأحكام الدستور في هذا المجال؟