Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، منذ أواخر التسعينات، أعلن المغرب عن إرادته في بناء دولة ديمقراطية تقطع مع عهد سنوات الرصاص والتحكم في الحياة السياسية وتم الشروع في مسلسل الانتقال الديمقراطي، و القيام بعدة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حيوية من قبيل : إطلاق سراح المعتقلين السياسيين إقرار العدالة الانتقالية متمثلة في تجربة الإنصاف والمصالحة إشراك المعارضة في تدبير الشأن العام الوطني إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تشجيع المشاركة السياسية للشباب و النساء خاصة سلسلة إصلاحات تشريعية ذات طبيعة حقوقية إنشاء مؤسسات دستورية ذات طبية حقوقية منها المجلس الوطني لحقوق الانسان وغيرها من الإصلاحات المؤسسة للانتقال الديمقراطي وتوج هذا المسار بالتفاعل الملكي مع حراك 20 فبراير من خلال إطلاق إصلاح دستوري وتصويت المغاربة على دستور 2011 الذي يمكن اعتباره دستور الانتقال إلى ملكية ديمقراطية برلمانية، وأسس لسلطة قضائية مستقلة وإنشاء مؤسسات للحكامة والديمقراطية التشاركية والتنمية الاجتماعية، وتقوية مؤسسة رئيس الحكومة ومنحها صلاحيات جديدة وواسعة في قيادة العمل الحكومي. وفي إطار من هذا التوجه، جاء اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمنت إجراءات، تشريعية وتنفيذية، هامة لتدعيم هذا المسار. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن مآل تنفيذ الإجراءات المتضمنة في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان؟ - وعن أثر هذه الخطة في ترصيد مسار البناء الديموقراطي والحقوقي الوطني؟