يمكن القول أن المذكرة الإخبارية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا قد دقت ناقوس الخطر بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية والمدارس العليا، الأمر الذي أصبح معه يهدد الاستقرار ويعيق الارتقاء الاجتماعي لفئات عريضة من الأسر المغربية بعدما أصبحت هذه الشهادات لا تؤهل الحاصلين عليها للانخراط في سوق الشغل بما يتناسب وقيمة الشهادات المحصل عليها لتفقد بذلك هذه الشهادات قيمتها الاجتماعية ويفقد معها الشباب الأمل في التعليم والتكوين والبحث العلمي والأمل في المستقبل. فهل لدى الحكومة مخطط استعجالي انطلاقا من سياسة حكومية واضحة المعالم والأهداف و الآليات الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية الخطيرة وإيجاد الحلول الناجعة لهذه الإشكالية التي لا تخفى مخاطرها؟