تنجز المصالح المختصة بمراقبة مقالع الرمال ببلادنا، العديد من التقارير بهدف معاينة مدى احترام أصحاب مقالع الرمال لدفاتر التحملات، وشروط ومعايير استغلال تلك المقالع، ومدى احترام استخراج الكميات المسموح بها، وكذا الشروط والمعايير الصحية والبيئية الواجب اتباعها في هذا الصدد. غير أن لجن المراقبة غالبا ما تقف على الكثير من الخروقات والعديد من الاختلالات والتجاوزات غير القانونية في أغلب الأحيان، لاسيما الاستغلال المفرط والبشع لأصحاب المقالع، واستخراج كميات كبيرة غير مسموح بها، علاوة على الأضرار البيئية الجسيمة التي تترتب عنها، ناهيكم عن الأضرار التي تتعرض لها الساكنة المجاورة. وأمام تزايد تسجيل مجموعة من الخروقات والتجاوزات، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن مآل تلك التقارير؟ والغاية منها في إطار ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل دور لجان المراقبة سواء على المستوى المركزي أو المحلي؟