كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن "الحوار الاجتماعي" الذي جمع الحكومة بمعية بعض المركزيات النقابية والباطرونا، خلص يوم 25 أبريل 2019، إلى بعض النتائج التي لا تتضمن فئة المتقاعدين. وحيث لا أحد يجادل بشأن الوضع الاجتماعي للمتقاعدين أنه يمتاز بالتهميش والإقصاء، رغم ما أسداه من خدمة للوطن على مدى سنوات طويلة من عمرهم، حيث أفنوا خلالها أزهى مراحل حياتهم في العطاء المثمر، سواء في القطاعين العام أو الخاص، ليجدوا أنفسهم في النهاية محرومين من أبسط الحقوق، ولعل تهميشهم من جلسات "الحوار الاجتماعي" وخلاصاته لخير دليل على ذلك. وحيث أن هذا الوضع المأزوم ينضاف إليه إخضاع ما تبقى من معاشاتهم للتضريب رغم أن أجورهم خضعت للاقتطاع المتعلق بالضريبة على الدخل، عندما كانوا يزاولون عملهم، بما في ذلك الاشتراك الموجه لفائدة صندوق المغربي للتقاعد، وهذا الأخير لا زال يخضع معاشاتهم للاقتطاع مرة ثانية. وحيث أن الجميع يعتبر أن إبعاد وإقصاء المتقاعدين من "الحوار الاجتماعي" الأخير إجحافا في حقهم. لأجله نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ لماذا تم إقصاء المتقاعدين من خلاصات "الحوار الاجتماعي" ليوم 25 أبريل 2019؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح الوضع؟ ـ وماهي الآجال الزمنية الكافية للقيام بذلك؟