Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، بعد أزيد من ثلاث سنوات من الإعداد والمناقشة، صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وحيث أن الحكومة قد قررت إحالة هذا الأخير على المحكمة الدستورية قصد النظر في مدى مطابقة بعض مقتضياته للدستور، أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضيات مجموعة من مواد القانون 38.15 للدستور، وهو ما ترتب عليه عدم نشر القانون بالجريدة الرسمية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مآل القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ؟