كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المرسوم رقم 2.18.294 الصادر في 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018، ساهم في إقصاء مجموعة مهمة من أطر الإدارة التربوية من لوائح الناجحين بالامتحان المهني برسم دورة 2018، بعدما كانوا قد اجتازوا المباراة بناء على استدعاءات رسمية بصفتهم مكلفين بمهام الإدارة التربوية، وبوضعيتهم الإدارية الحالية، والتحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بهذه الصفة. وحيث أن الأمر يتعلق بأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، التحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مسلك الإدارة التربوية، قبل صدور المرسوم أعلاه ونشره بالجريدة الرسمية، وفق الشروط المحددة آنذاك، إلا أنه وقبل انتهاء التكوين جاء هذا المرسوم ليطبق عليهم بأثر رجعي. وحيث أن هذه الفئة كانت تجتاز الامتحان المهني كل سنة، وتسجل ضمن لوائح الترقية بالاختيار، إلا أن المرسوم أعلاه دفع بهم إلى التقهقر لعدة سنوات، وحرمانهم من هذا الحق المكتسب، مما جعل من هذا الإجراء عقوبة تأديبية وليس ترقيا إداريا. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الأسباب الكامنة وراء عدم قيام وزارتكم بدراسات قبلية بشأن إدخال أي تغيير أو تعديل على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للوقوف على جوانبه الإيجابية والسلبية لمنظومة التربية والتكوين بصفة عامة؟ ـ وما هي الإجراءات والوسائل التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح وضعية خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية ضحايا المرسوم المشار إليه في صلب السؤال أعلاه؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟