Preguntas Orales

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الظهير الشريف رقم 1.15.111 الصادر في 18 من شوال ‏‏1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد ‏وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6388 الصادرة ‏بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015).‏ وحيث أنه يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون ‏الادارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837 ‏الصادر في 11 من شعبان 1413 (3 فبراير 1993) المتعلق بصفة محاسب معتمد، وتقوم بحصر ‏قائمة المحاسبين المعتمدين حسب كل جهة.‏ وحيث أن الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 من القانون أعلاه والذين لا ‏يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معتمد وهم حاليا يزاولون رغم ذلك المهام الوارد ذكرها في ‏المادة الأولى منه بصفة مستقلة في سياق الإجراءات الانتقالية، أصبحوا عرضة للكثير من ‏التضييقات في ممارستهم اليومية لمهامهم ومهددين في استقرارهم المهني والاجتماعي.‏ وحيث أن المدخل الأساسي لوضع حل لهذا الإشكال ذات الطابع المهني من جهة، والاجتماعي من ‏جهة ثانية، هو اللجوء إلى اشتراط أقدمية محددة وإثبات الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر ‏في مجال تخصصهم بدل حصر مدة مزاولة مهامهم في عشر سنوات مع شرط اجتياز امتحان الأهلية ‏المهنية بنجاح.‏ وحيث أن الخضوع للتكوين والتأهيل هو نفسه المنهج الذي اعتمد في مهن حرة أخرى.‏ لأجله نسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ـ ماهي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لرفع الحيف والإقصاء عن هذه الفئة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح الوضع عبر اللجوء إلى اشتراط أقدمية محددة ‏وإثبات الاستفادة من التكوين والتكوين المستمر في مجال تخصصهم؟ ـ وماهي الآجال الزمنية الكافية للقيام بذلك؟