بالنظر إلى الأهمية التي يوليها الشركاء والمستثمرون والممولون للتصنيف الائتماني السيادي للمغرب لدى مؤسسات التنقيط الدولية خاصة منها "Standard and Poor’s" و "Moody’s" و "Fitch Ratings"، وكلفة ذلك بالنسبة لبلادنا في تعاملها مع الأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمار؛ واعتبارا لتحذير هذه المؤسسات من مراجعة تصنيف المغرب لمستوى أدنى، في حال استمرار نفس المعطيات الخاصة بالميزانية وبنسبة النمو التي أسست لتصنيفه في مستوى "BBB-" في التقارير الصادرة سنة 2018؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير الاستباقية التي تتخذها الحكومة لتفادي تراجع تصنيف المغرب، وعن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل استرجاع الثقة التي كانت تحظى بها بلادنا لدى المؤسسات الدولية.