السيد الوزير المحترم، رغم مرور أكثر من سنة على صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، فإننا نسجل تأخر الحكومة في ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية وبالتالي إحالة مشروع القانون التنظيمي على البرلمان، و هو ما يشكل تعطيلا لضمانة من الضمانات الدستورية المخولة للمواطنين في حماية حقوقهم وحرياتهم. لذا نسائلكم السيد الوزير: - متى تعتزمون العمل على ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بالقانون التنظيمي المذكور؟