السيد الوزير المحترم: في إطار تفعيل مقتضيات الدستور وخاصة المادتين 140 و141 منه و انسجاما مع ما جاء في البرنامج الحكومي بخصوص مواكبة الجماعات الترابية وخاصة الجهات في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها لا سيما المشتركة منها، من خلال إسراع الحكومة في تحويل حصتها من المشاريع المرتبطة بها على كل جهة وكذا توفير الموارد البشرية والمالية المرتبطة بها . نسأل سيادتكم عن التدابير و الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها من قبل وزارتكم لرصد الإمكانيات المادية واللوجيستيكة التي تدخل في إطار هذه الاختصاصات خاصة على مستوى خلق أقطاب فلاحية إلى مجالس الجهات؟ وما هو الأفق الزمني لتحقيق ذلك ؟ وهل سيتم مراعاة مبدأ التدرج والتمايز بين هذه المجالس عند تنزيل تلك المشاريع تحقيقا لمبدأ العدالة المجالية ؟ وفي انتظار جوابكم تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام