Preguntas Orales

تعبا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور وتطبيقا لمقتضيات المواد 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم: يشكل اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري والحرص على تنزيله بطريقة تشاورية خطوة مهمة ورافعة أساسية لدعم الحكامة الترابية، بهدف ضمان نجاعة أكبر في تدبير الشأن العام خدمة للمواطنين وتحقيقا للتضامن والعدالة المجالية والتنمية البشرية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق الالتقائية والفعالية في تنزيل مختلف السياسات العمومية سواء منها المتعلقة بالاستراتيجيات والبرامج القطاعية أو ببرامج التنمية الجهوية وبرامج عمل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات. وعلى إثر صدور المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري بتاريخ 26 دجنبر 2018، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الخطوات المنهجية والإجرائية والتشاورية التي ستعتمدها الحكومة لأجرأة هذا الميثاق بما يضمن ممارسة السلطات والاختصاصات بشكل فعال على المستوى الترابي في انسجام مع المبادئ الدستورية القائمة التي تنص على ان التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وتعتبر ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، ممثلين للسلطة المركزية في الجماعات الترابية، يسهرون على تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها ويساعدون رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية