يعاني الموظفون المجازون بالجماعات الترابية من حيف كبير فيما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، جراء سياسة التمييز التي تمارس عليهم، دون مراعاة مبدأ المساواة الذي يقره قانون الوظيفة العمومية. وتبعا لذلك، نسائلكم عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لتسوية الأوضاع العالقة لهؤلاء الموظفين؟