كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية تطرق إلى مجموعة من الخلاصات أبرزها أجرأة مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 باعتماد مبادئ الجودة والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة. وحيث أن الكل يتطلع إلى تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا المجال عن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية خاصة ما يتعلق بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي، وإصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، كما يتطلع الجميع أيضا إلى العمل على إعادة الاعتبار للموظف وخلق أجواء ومناخ عمل ملائمين يشجعان على النجاعة والمردودية، وتثمين العنصر البشري باعتباره محور الإصلاح المنشود، وضرورة التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وإدراج النقط المتعلقة بحركية الموظفين فيما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وإرساء نظام عادل ومحفز لتقييم مردودية وأداء الموظفين بناء على معايير موضوعية، مع السعي إلى تحقيق العدالة الأجرية، وغيرها من التدابير التي ستعود بالنفع على الموظف والمرفق العمومي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستعتمد من طرف وزارتكم من أجل تنفيذ وأجرأة التوصيات الصادرة عن الجمع العام الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية؟