لم تعرف الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أية زيادة منذ سنة 2010، أي منذ أكثر من ثماني سنوات، مع العلم أن هذه المراجعة كانت تتم كل أربع أو خمس سنوات على الأكثر. يرجع هذا التأخير إلى عدم إصدار مرسوم الرفع من المبالغ المذكورة لأسباب مجهولة وغير مفهومة ودون أي سند قانوني، الأمر الذي أثار استياء عميقا لدى المعنيين بالأمر في الوقت الذي يتوفر فيه الصندوق المكلف بالزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية على موارد ذاتية متأتية من مساهمات المشغلين بالقطاع الخاص ومن عائدات التوظيفات. فما هي أسباب تأخير إصدار المرسوم المتعلق بالرفع من الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية؟ ومتى سيتم إصدار هذا المرسوم؟