التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على تنزيل إصلاح شامل لقطاع العقار وتحسين حكامته وتسهيل تعبئته في أفق تعزيز وظيفته كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهل تمكنت الحكومة من بلورة سياسة عمومية عقارية فعالة وناجعة؟ ما هي مضامين الإصلاح الشامل لقطاع العقار؟ هل لدى الحكومة برنامج واضح المعالم لتفعيل مضامين هذا الإصلاح؟ وما هي التدابير المتخذة للنهوض بالعقار كآلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؟