Preguntas Orales

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، صادق على إضافة 60 دقيقة ‏إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ: 02 يونيو 1967، ‏وهو ما تضمنه المرسوم رقم 2.18.855 بتاريخ: 26 أكتوبر 2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6720 مكرر بتاريخ: 27 أكتوبر ‏‏2018.‏ وحيث أن الإبقاء على التوقيت الحالي (غرينتش +1)، عللته الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم المذكور بالاستمرار ‏في التوقيت (الصيفي) المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما ‏يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة، كما تم التأكيد في ذات المذكرة على أنه سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل ‏التجريب.‏ وحيث أن هذا القرار الأحادي الجانب خلف استياء عميقا في نفوس المواطنات والمواطنين عامة، خاصة أنه قرار فجائي وله ‏تكلفة اجتماعية.‏ وحيث أن الحديث عن إعداد دراسة في الموضوع، وعن وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة ‏والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء، هي أمور ينبغي أن يتم الوصول ‏إليها عبر نتائج دراسات علمية، تنجز من خلالها مقارنة دقيقة بين محاسن وسلبيات التوقيتين الحالي والسابق.‏ وحيث أن وسائل الإعلام بدورها تطرقت في وقت سابق إلى وجود عدد كبير من الدراسات العلمية التي أنجزت على هذا التوقيت ‏والتي خلصت إلى عدم تقديمه لأية نتائج إيجابية.‏ لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ‏ ‏ ‏ ـ ما هي حيثيات هذا القرار الفجائي؟ ـ ولماذا لم يتم فتح نقاش عمومي موسع مادام الأمر يعني الجميع؟ ـ وماهي الجهة التي أنجزت الدراسة؟ وما هي الطرق والوسائل المعتمدة في إنجازها؟ وماهي نتائجها؟ ـ ولماذا بالضبط يتم استعمال المواطنات والمواطنين وسيلة لتجريب العمل بهذا التوقيت بدل اللجوء إلى المعطيات ‏العلمية؟ ـ وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستعتمد من طرف الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب الشعبية الرامية إلى ‏العودة للتوقيت الرسمي السابق للمملكة؟