Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا القطاع سجل منذ سنة 2000 ارتفاعا مستمرا لمديونيته، حيث بلغ حجم هذه المديونية سنة 2015، ما مجموعه 245,8 مليار درهم وهو ما يشكل 25 % من الناتج الداخلي الخام. وبالمقارنة مع سنة 2004، سجل حجم مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بنسبة 321 % وهو ما قد يشكل مصدر هشاشة للقطاع بكامله، وتهديد حقيقي للمالية العمومية، نظرا لالتزام ميزانية الدولة تحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد مت بذمتها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - استراتيجية قطاعكم لتدارك هذا الامر وتصحيح هذه الوضعية التي تهدد المالية العمومية والاقتصاد الوطني.