Preguntas Orales

على الرغم من التطور المسجل في تحصيل الغرامات بمحاكم المملكة، خاصة في الفترة ما بين 2013 و 2017، لكنها ظلت في مستوى لم يتجاوز النصف، وهو ما يضيع على الدولة نسبة مهمة من الديون غير المستخلصة، ويرجع ذلك لأسباب عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - الازدواجية في تدبير تحصيل هذه المداخيل بين المحاسبين التابعين لوزارة المالية ومأموري كتابات الضبط بالمحاكم "تشجع على الاتكالية وعدم اتخاذ المبادرات، وتجعل من الصعب تحديد المسؤوليات في ما يخص القيام بالإجراءات اللازمة"؛ - غياب التنسيق بين وزارتي العدل والاقتصاد والمالية؛ - غموض الإطار القانوني والمحاسباتي المنظم لعملية التحصيل؛ - عدم انسجام النصوص المتعلقة بآجال تقادم الغرامات والإدانات النقدية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على عملية استخلاص الديون العمومية... إلخ. ومن أجل تجاوز هذه الإشكالات، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما الذي تنوون القيام به لحل إشكالية الازدواجية في تدبير تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية بين محاسبي الخزينة العامة للمملكة ومأموري كتابات الضبط بالمحاكم ؟